فجاز التصرف فيهما ، تثنية وجمعا وتأنيثا ، فوجب مطابقتهما لصاحبهما ، وقيل : إنما لم يتصرف في الذي بمن ، لمشابهته لفظا ومعنى ، لأفعل التعجب ، الفعلي غير المتصرف ، أما لفظا فظاهر ، وأما معنى فلأنه لا يتعجب من شئ إلا وهو مفضل ، فلهذا يبنيان من أصل واحد ، كما يجيئ في أفعل التعجب ، وأما ذو اللام ، والمضاف بالمعنى الثاني ، فلما لم يكن فيهما علامة التفضيل أي ( من ) ولا كان معهما المفضول ، ضعف معنى التفضيل فيهما فلم يشابها أفعل التعجب الفعلي مشابهة تامة ، ودخلهما اللام والإضافة ، اللتان من علامات الأسماء فترجح جانب الاسمية فلم يمتنعا من التصرف ، وأما المضاف بالمعنى الأول ، فجاز التصرف فيه ، نظرا إلى الإضافة التي هي من خواص الأسماء ، وإلى تجرده عن علم التفضيل ، وجاز الأفراد ، أيضا مع التذكير ، لأنه وإن تجرد عنه ، لكنه لم يتجرد عن المفضول الذي كان مصاحبا له ، أي لعلم التفضيل ، واعلم أنه يجوز استعمال أفعل ، عاريا عن اللام والإضافة ومن ، مجردا عن معنى التفضيل مؤولا باسم الفاعل أو الصفة المشبهة قياسا عند المبرد سماعا عند غيره ، وهو الأصح ، قال : 606 - قبحتم يا آل زيد نفرا * ألأم قوم أصغرا وأكبرا 1 أي : صغيرا وكبيرا ، وقال الآخر : 607 - ملوك عظام من ملوك أعاظم 2 أي عظام ، وتقول : الأحسن والأفضل بمعنى : الحسن والفاضل ،

--> ( 1 ) قال البغدادي عن هذا البيت : لم أقف على خبره ، ( 2 ) جزء من بيت قاله شخص نزل به عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب فذبح له عنزا لم يكن عنده غيرها فأكرمه عبيد الله ومنحه مالا كثيرا وهو من أبيات في مدح عبيد الله يقول فيها : توسمته لما رأيت مهابة * عليه ، وقلت : المرء من آل هاشم وإلا فمن آل المرار فإنهم * ملوك عظام من ملوك أعاظم